حق تمبر مالیاتی در برات اسنادی چیست

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی می‌نماید. با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۹۵، لزوم آشنایی مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات جدید به‌ منظور انجام صحیح تکالیف خود، هرچه بیشتر نمایان می‌شود. در ادامه مجموعه دانستنی‌های مالیاتی، مالیات حق تمبر را به صورت اجمالی بررسی می‌کنیم.

مالیات حق تمبر

مالیات حق تمبر از انواع مالیات‌های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌منظور رسمیت بخشیدن یا لازم‌الاجرا نمودن آن‌ها، از مؤدی گرفته می‌شود.

در قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۴۴ تا ۵۱ به این نوع مالیات اشاره دارد که در ذیل توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌شود:

* در ماده ۴۴ این قانون آمده است از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

از اوراق دیگر مانند برات و فته طلب (سفته) و نظایر آن‌ها نیز نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود

کاهش حق تمبر سفته و برات

در راستای اجرای اصلاحیه ماده (۴۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، از اول فروردین ماه ۱۳۹۵، حق تمبر انواع سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار کاهش می‌یابد.

(ماده ۴۵) حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

* بر اساس ماده ۴۶ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود ( به‌استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت‌وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل‌ونقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

• ۱-            از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال.
• ۲-         از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.
• ۳-         از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که به‌صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال.
• ۴-         از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هرسال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
• ۵-         از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
• ۶-         از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال.
• ۷-         از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال.
• ۸-         از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.
• ۹-         از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال.
• ۱۰-       از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال.
• ۱۱-       از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.

*ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

• ۱-   برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
• ۲-         قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف درموقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
• ۳-         قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
• ۴-         وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
• ۵-         قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
• ۶ – ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.
• ۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه درصورتی‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
• ۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج درصورتی‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

* ماده ۴۸ – سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به‌استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود. تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

*ماده ۴۹ – درصورتی‌که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشورصادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و درهرصورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

*ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به‌جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

*ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.