در برخی موارد از بروزرسانیها در تعامل میان بانکها و بانک مرکزی، فرآیند انجام کار به کندی صورت میگیرد و این موضوع باعث افزایش دموراژ و بالارفتن هزینه ترخیص کالا توسط واردکنندگان در گمرکات می شود.
مشکلات واردات از تخصیص ارز تا ترخیص کالا
ایجاد زیرساختهای مطمئن و کارآمد، یکی از گامهای مهم در فرآیند صادرات و واردات کالا در تجارت بینالملل به حساب میآید و سامانه تخصیص ارز یکی از این زیرساختهاست. وجود این سامانهها در برخی موارد حتی به اندازه حجم ذخایر ارزی یک کشور اهمیت پیدا میکند.یکی از سامانههایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً برای انجام عملیات نقل و انتقال ارز رونمایی کرده است، سامانه نیما بود و اعلام شد که انجام هرگونه صادرات صرفاً باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد. اما به دلیل نبود قابلیتهای کافی در ابتدای کار و نیز دورهای که نرخ ارز به ازاء هر دلار در ۴۲۰۰ تومان تکنرخی شد، فرآیند صادرات را برای صادرکنندگان و واردات و مکانیزم تخصیص ارز را برای واردکنندگان با مشکل مواجه کرد.
از یک طرف، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز طبق اعلام بانک مرکزی برای گروه خاصی از کالاها و صرفاً به متقاضیان قانونی تخصیص داده شد و سایر متقاضیان را در صف خرید ارز نگه داشت.
از طرف دیگر، این موضوع باعث شد تا متقاضیان ارز به سراغ بازار غیررسمی رفته و فشار تقاضا نهایتاً به افزایش نرخ ارز در این بازار منتهی شد.در کنار این مشکلات، هزینه خرید و سفارشات خارجی به دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، نحوه پاسخگویی مناسب بانکها، چگونگی تعامل با بانک مرکزی و وجود ضعف در بخشنامهها افزایش یافته و واردکنندگان کالا را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین بانکها برای بروزرسانی فیشهای پرداختی و سایر هزینههای ثبت سفارش نیازمند دریافت تأیید از واحد نظارت ارز در بانک مرکزی است. اگرچه تأیید از سوی بانک مرکزی عمدتاً سریعاً انجام میشود اما در برخی موارد از بروزرسانیها در تعامل میان بانکها و بانک مرکزی، فرآیند انجام کار به کندی صورت میگیرد و این موضوع باعث افزایش دموراژ و بالارفتن هزینه ترخیص کالا توسط واردکنندگان در گمرکات کشور میگردد.به علاوه، متأسفانه در ماههای اخیر شاهد پدیدهای هستیم که در آن برخی از واردکنندگان، کالاهای وارداتی را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند و یا در حال فروش هستند در حالی که با ارز مرجع اقدام به این واردات گسترده کردند و آخرین حرکت دولت این بود که سریعاً ورود پیدا کند و فهرست اسامی این شرکتها را از طریق رسانه عمومی در معرض دید مردم قرار دهد.گروه دیگری از واردکنندگان کالا نیز پس از دریافت ارز مرجع، اقدام به ارائه اسناد حمل و پرداخت در زمان مقرر نکردند و این مسأله بر عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تا ترخیص کالا بویژه در کالاهای اساسی مانند دارو بیش از سایر کالاها افزوده است.
همچنین، تاریخچه ابلاغ بخشنامههای دولت به بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی نشان میدهد که سه گروه مهم در چرخه واردات یعنی واردکنندگان، سیستم بانکی و گمرکات در عمل با مشکلاتی مواجه هستند.
ممنوعیت انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه در یکی از بخشنامههای آخر سال ۱۳۹۶، جزء مواردی بوده است که باعث ایجاد مشکلاتی در واردات از سایر کشورها شد زیرا بعضاً کالاهایی وارد میشوند که سازنده آن چهار کشور فوق بوده در حالی که از کانال سایر کشورهای مشمول این بخشنامه وارد میشوند و لذا ممنوعیت فوق عملاً سایر کشورهایی که در این بخشنامه غیرمشمول بودند را نیز در بر میگرفت.
در پایان لازم به ذکر است که ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تا ترخیص کالا و رفع موانع و مشکلات موجود مستلزم تعمق بیشتر در زمان تنظیم و ابلاغ بخشنامههای جامع و مفید و شیوهنامههای اجرایی شفاف و نظارت بر حسن اجرای آن برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی است.
ارز دولتی به چه کالاهایی تعلق می گیرد؟
نکاتی در مورد ارز دولتی یا مبادله ای که در دولت آقای احمدی نژاد پایه گذاری شد و در شرایط حال حاضر نیز به اشتباه بین مردم رایج است و منظور از آن ارز دولتی می باشد.
- ارز دولتی (مبادله ای) شامل تمام کالاها و گروه های کالایی نمی شود و لیکن در شرایط حاضر نمی دانیم شیوه تخصیص آن واقعا چگونه است و به عملا به چه کالاهایی تعلق می گیرد لیکن طبق فرمایشات معاون اول ریاست جمهوری به تمامی کالاها تعلق می گیرد.
- ارز مبادله ای فقط برای واردات از کشورهای خاصی ارائه می شود و این خبر مربوط به دو ماه پیش بود که فقط ۵ کشور چین و هند و کره و ترکیه و امارات را شامل می شد، ولی قوانین جدید گمرکی گویای این واقعیت است که امروزه از هر کشوری کالا بخواهید وارد کنید فقط و فقط بانک مرکزی .
- ارز دولتی یا مبادله ای به صورت تماما نقدی و ال سی ارائه می شود که خود چالشی وحشتناک برای تجار است که به یکباره باید تمام مبلغ را به تولید کننده خارجی بپردازند و داستان های فراوانی در عرصه تجارت ایجاد خواهد نمود.
بانک علاوه بر مبلغ فاکتور، معادل ۳۵ درصد مبلغ را هم به عنوان وثیقه نگه می دارد تا زمانی که شما جنس را از گمرک خارج کنید و اسناد مثبته ترخیص گمرکی را تحویل بانک نمایید .
وزارت صنعت نحوه تخصیص ارز واردات را تغییر داد
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی دوباره و اولویت بندی ارز مورد نیاز واردات ، در نامه ای به بخش های ذیربط، توقف ثبت سفارش واردات کالاهایی را خواستار شده که هنوز ارز رسمی به آنها تخصیص داده نشده است.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود براساس دستور رئیس جمهوری، فقط فهرست کالاهایی که در زندگی مردم نقش بیشتری دارند از جمله کالاهای اساسی و ملزومات تولیدی آنها به بانک مرکزی ارسال شده است وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف نظارت بیشتر بر نحوه تخصیص و اولویت بندی ارز مورد نیاز واردات کالا ، در نامه ای خواستار توقف ثبت سفارش واردات با نرخ ارز رسمی شده که هنوز ارز به آنها تخصیص داده نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نهم تیرماه امسال اعلام کرده بود فهرستی شامل ۷۱ قلم کالا با هدف شفاف سازی درباره واردکنندگان کالاهای اساسی به بانک مرکزی ارسال شده است که در سریعترین زمان ممکن اطلاعات این دسته از محصولات اطلاع رسانی می شود.
در همین رابطه «محمدرضا مودودی»: وزارتخانه ها اولویتهای وارداتی را که بطور عمده تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات است، با بررسی تقاضاها تعیین و از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام می کنند.
به گفته مودودی، این مهم به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین مدیریت درست ارز انجام شده و اولویت بندی دوباره برای تامین نیازهای گروه های مختلف کالایی انجام خواهد شد.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برپایه دستور شریعتمداری، برای تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری، فرآیند تخصیص ارز باید از دفاتر تخصصی که در وزارتخانه های صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی تعریف شده، انجام شود و متقاضیان ارز رسمی برای واردات از این دفاتر مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: به این ترتیب از آنجایی که منابع ارزی نیز با تاخیر حدود ۲ ماهه واریز می شود، از هزینه کرد آنها برای موارد غیرضروری جلوگیری خواهد شد.
مودودی خاطرنشان ساخت: اتفاق های ارزی چند ماه اخیر، موضوع جدیدی در اقتصاد کشور بوده که تجربه قبلی درخصوص آن وجود نداشته است؛ بنابراین شاید نیاز باشد هر روز تصمیم جدیدی با در نظر گرفتن همه جوانب امر در این حوزه اتخاذ شود.
در راستای اجرای تصمیم روز گذشته ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر با هدف پاسخگویی به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزییات تصمیم یاد شده اعلام می شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت لزوم، اطلاعیه های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.
۵۵ نفر از نمایندگان مجلس در طرحی که با عنوان تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهایی، اعلام وصول شده عنوان کردند: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه عملا امکان تامین ارز دولتی، نظارت بر قیمت در همه موارد نه ضرورتی دارد و نه امکانش برای مسئولین وجود دارد و نظر به اینکه متاسفانه همه کسانی که ارز دولتی نیز دریافت می کنند به قیمت ارز آزاد کالاها و تولیدات خود را به فروش می رسانند، لذا شایسته است که تنها این تعهد برای دولت در جهت تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و یا ارایه خدمات ضروری که امکان کنترل و نظارت برای دولت ممکن است صورت گیرد.
موضوع طرح
هرگونه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری که امکان رصد قیمت آنها در طول زنجیره توزیع یا ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی ممکن باشد مجاز است. دولت مکلف است اسامی کالاهای اساسی و خدمات ضروری و نحوه توزیع و ارایه خدمات را تعیین کند و نحوه رصد قیمت تا مصرف کننده نهایی را لغایت ۳ ماه به تصویب برساند.
تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی
۱-از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام می کند.
۲-بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.
۳-میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
۴-تمام اشخاصی که سابقا اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.
۵-تامین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفا با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
۶- بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند.
۷-تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند.
۸- ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
راه های ارتباطی با بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تعامل با صاحب نظران و پاسخگویی به ابهام ها و سوالات شهروندان محترم در خصوص تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز و طرح یکسان سازی نرخ ارز، آماده دریافت سوالات، نظرها، پیشنهادها و انتقادها، از طریق راه های ارتباطی زیر است:
آدرس ایمیل: taknerkhi@cbi.ir
شماره تلفن: ۲۹۹۵۴۸۵۵
هموطنان عزیز می توانند مسئولان را از طریق راه های ارتباطی فوق، با ارائه دیدگاه های خویش یاری کنند.
ابلاغ تامین ارز به شبکه بانکی
در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع می رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است
۳۳ اولویت برای تأمین ارز
بانک مرکزی در مصوبهای ۳۳ اولویت تخصیص ارز را که ارز مسافرتی، ارز درمانی، ارز مأموریت و ارز دانشجویی هم شامل این موارد میشود، تعیین کرد.بانک مرکزی، در این مصوبه مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده که شامل موارد زیر میشود:
- ارز مسافرتی
- ارز درمانی
- ارز مأموریت
- ارز دانشجویی
- ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه های درمانی اعضای هیأت علمی
- ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی
- هزینه شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور
- هزینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی
- حق الوکاله در دعاوی خارجی
- اصل و سود سرمایه گذاری خارجی
- کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله ها و ضمانت نامه های ارزی
- هزینه دفاتر خارج از کشور
- هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی
- هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی های بین المللی،
- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهوارهای و ارتباطی
- هزینه شرکت های بیمه ایرانی
- فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)
- هزینه شرکت در آزمون های بین المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می شود
- هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور
- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.
- هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی
- هزینه حق بیمه هواپیماها
- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور
- هزینه های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه های خارجی
- هزینه های انتقال درآمد ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی
- هزینه های مطالبه ارز ضمانت نامه های خارجی
- هزینه های رانندگان حمل و نقل بین المللی
- هزینه های فرصت های مطالعاتی
- هزینه های شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور
- هزینه های حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی
- هزینه های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه های وابسته
- هزینه های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی
- هزینه های تبدیل موجودی ریالی حساب های ایرانیان مقیم خارج از کشور
لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.
ضوابط جدید فعالیت صرافی ها
در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت صرافیها به شرح زیر به اطلاع عموم می رسد:
عملیات مجاز صرافی ها به شرح زیر است:
انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز ارزی
خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادر کنندگان
بانک مرکزی در اطلاعیههای جداگانه درباره تعیین سیاستهای جدید ارزی، ضوابط فعالیت صرافیها و همچنین کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را اعلام کرد. طبق این اطلاعیه انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی به عنوان فعالیت صرافیها اعلام شده است.
با وجود این تمام صرافیها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد. همچنین تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است. انتقال ارز از طریق سیستم بانکی یا صرافیهای مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد. همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حوالهها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از ۲۱ فروردین ماه جاری اعلام کرد در مواردی که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است. تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از ۲۱ فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
تمام صرافی ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می توانند نسبت به سپرده گذاری آن نزد بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می شود.
صرافان صبور باشند
رئیس کانون صرافان با دعوت از صرافیها به صبوری برای روشن شدن سیاستهای جدید ارزی کشور گفت: بزودی جلسهای با مسئولان بانک مرکزی درباره آینده فعالیت صرافیها برگزار میکنیم.
سعید مجتهدی در گفتوگو با ایرنا با تأکید بر اینکه صرافیها در زمینه مبارزه با پولشویی با برنامههای دولت همسو هستند، اظهار داشت: صرافیها در اقتصاد جهانی حضور فعال دارند و قابل محو نیستند؛ در ایران نیز صرافیها در سالیان گذشته بازوی اقتصادی کشور بودهاند و انتظار میرود صبوری کنند تا فضای روشنی برای آینده فعالیت آنها ترسیم شود.
واردات؛ تنها از طریق ثبت سفارش
در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور را به شرح زیر به اطلاع عموم می رساند:
تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.
انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات، طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.
چگونگی واردات کالا از مناطق آزاد
در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر به اطلاع عموم می رساند:
واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش /ثبت شدهاند بعد از تاریخ۱۳۹۷/۱/۲۱ باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.
چگونگی تخصیص ارز به حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی
در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله نحوه تأمین ارز برای حواله ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به اطلاع عموم می رسد:
در مواردی که ارز حواله قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.
در صورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.
در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.
تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حواله ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.
تخصیص ارز دولتیتخصیص ارز دولتی
در کشور هایی که کمبود ارز وجود دارد و تراز پرداخت آنها نا به سامان است محدودیت هایی در تخصیص ارز به امر واردات کالا وجود دارد.
در این کشور ها طرف های خصوصی غالبا از داشتن ارز یا نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور منع می شوند از آنان خواسته می شود که ارز مورد نیاز خود را برای تامین مالی واردات کالا بر اساس روش های اداری معینی از بانک ها یا موسسات مشخصی خریداری نمایند.
چنانچه نرخ ارز دولتی تخصیص یافته توسط بانک ها یا موسسات تعیین شده برای فروش ارز دولتی جهت تامین مالی واردات کالا برای خریداران بسیار مطلوبتر از نرخ ارزی باشد که در سایر موارد در اختیار ایشان قرار می گیرد، ممکن است همان نتایج مورد نظر به بار آید بدون اینکه منع رسمی برقرار شده باشد. در این صورت تاجر واردات کالا برای خرید ارز از منبع تعیین شده و همین طور پیروی از روش های پیش بینی شده در مقررات تخصیص ارز، انگیزه ای نیرومند خواهد یافت.
اجازه خرید ارز ممکن است کارکردی مشابه مجوز واردات کالا داشته باشد. از این رو در برخی از کشور های در حال توسعه این اجازه زمانی اعطا می شود که مراجع کنترل کننده ارز قانع شوند: واردات کالای مورد نظر برای کشور ضروری است و عرضه داخلی آن کالا وجود ندارد. و یا کالای وارداتی به عنوان نهاده های جهت تولید کالا های مورد نظر صادرات کشور به کار می روند.
برخی از کشور های در حال توسعه سهمیه های ارزی برقرار کرده اند که نتیجه آن مانند وضع محدودیت های کمی بر واردات کالا می باشد. طبق این سهمیه ها به واردکننده اجازه ای کلی برای خرید مقدار معنی ارز طی دوره زمانی مشخصی اعطا می گردد. بنابراین وی اجازه ندارد مازاد بر این مقدار اقدام به خرید ارز دولتی نماید. این سهمیه ها ممکن است با توجه به نوع ارز یا کشور مبدا تغییر یابند. در گذشته کشور هایی بودند که سهمیه ارزی دولتی را در میان واردکنندگان به مزایده می گذاشتند.
این احتمال نیز وجود دارد که واردکننده علاوه بر سهمیه ارز دولتی بتواند ارز خریداری نماید اما فروش ارز مازاد بر سهمیه براساس نرخ های متفاورت ارز مشمول مالیات بیشتر یا متضمن قبول تعهدات اضافی از سوی خریدار خواهد بود.
نرخ های متفاوت ارز
کشورهای زیادی از نرخ های متفاوت ارز در عملیات تجارت خارجی استفاده می کنند. البته در کشور ما ایران طبق مقررات ارزی کشور امروزه نرخ های شناور و صادراتی ارز بر واردات کالا اعمال می شود.
در اکثر موارد نرخ ارزی که برای تامین مالی واردات کالا تخصیص می یابد پایینتر از نرخ ارز معمول در سایر پرداخت های بین المللی است.
این ترتیب در عین حال که هزینه واردات کالای ضروری را برای مصرف کنندگان داخلی تقلیل می دهد، همچنین اعمال نرخ ارز متفاوت را برای صادرات یا اتخاذ روشی برای تشویق های صادراتی جهت مقابله با آثار نرخ اعمال شده لازم می آورد.
بعضی کشور ها روش نرخ های چندگانه ارز دولتی را به کار می برند و نرخ های متفاوتی را برای واردات کالا های مختلف اعمال می کنند و گاه تعیین قبلی نرخ ارز قابل اعمال بر هر مورد از واردات را الزامی می گردانند.
مقررات اداری تخصیص ارز دولتی به واردات کالا
اعمال کنترل های ارزی بر معاملات واردات کالا غالبا متضمن مشارکت الزامی بانک های مجاز است. نقش بانک در این میان کمک به واردکننده و در عین حال نظارت بر اجرای مقررات کنترل و تخصیص ارز دولتی می باشد.
روش های اداری برای خرید ارز دولتی ممکن است محدودیت های غیر مستقیمی برای واردکننده ایجاد نمایند. از جمله آنها می توان از مشروط کردن فروش ارز به ارائه اسناد واردات کالا یاد کرد.
در تعدادی از کشور ها تعهدات واردکنندگان در مورد پرداخت ممکن است دقیقا کنترل شود. دراین رابطه چنانچه پرداخت در تاریخ مقرر در موافقتنامه فروش صورت نگیرد، احتمال دارد واردکننده از ورود کالاهای دیگر منع گردد و یا اگر پرداخت دیرتر از موعد مقرر انجام پذیرد با اعمال نرخ ارز نامطلوبتر مجازات شود.
بانک مرکزی چگونه ارز تخصیص میدهد؟ / بهجای یورو، یوآن بگیرید!
فعالان اقتصادی میگویند بانک مرکزی بهجای تخصیص ارزهایی مانند یورو به واردکنندگان، یوآن چین پیشنهاد میکند و تجار برای تبدیل آن به ارز مورد نیاز باید هزینههایی را تقبل کنند.
این روزها مشکلات مربوط به تامین ارزی برای فعالان اقتصادی به دغدغه تبدیل شده و نگرانی های آنها از اختصاص ارز را بیشتر کرده است. گرچه مرکز مبادلات ارزی طی سالهای اخیر برای تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، بنگاههای تولیدی و واردکنندگان ایجاد شده اما هنوز تامین نیاز ارزی تولید با مشکلات و مسائل متعددی مواجه است. مرکز مبادلات ارزی که زمانی برای تخصیص ارز ایجاد شده بود، در پی برخی اختلافاتی که بین مشتری و بانکهای مستقر در مرکز مبادلات ارزی اتفاق افتاد، با سیاستگذاری بانک مرکزی، بخش عمده فعالیت آن به ساختمان مرکزی بانک مرکزی در میرداماد منتقل شد و حال با این تصمیم فعالان اقتصادی، باید برای دریافت و تخصیص ارز دولتی مورد نیاز خود به طبقه ششم ساختمان شیشه ای میرداماد مراجعه کنند.
از سال ۹۳ به بعد بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه ای اعلام کرد که تخصیص ارز دولتی در ساختمان مرکزی بانک مرکزی انجام می شود و عملا با این بخشنامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی را کمرنگ کرد و حال بانک مرکزی به صورت مستقیم کدهای ارزی را برای واردکنندگان صادر می کند در حالی که پیش از این کد تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی صادر می شد اما مشتریان هر بانک مجبورند که براساس این بخشنامه به ساختمان مرکزی بانک مرکزی مراجعه کنند.
فعالان اقتصادی که به این اداره نظارت ارزی مراجعه می کنند، انگشت شمارند، در بین ارزهای تخصیص داده شده در این مرکز به مشتریان خبری از ارزهای اصلی دلار و یورو مانند مرکز مبادلات ارزی نیست و مشتریان ناچارند تغییر ارز دهند و هزینه های اضافی را تقبل کنند و نسبت به این موضوع اعتراض دارند.
داستان تخصیص ارز دولتیها
داستان تخصیص ارز دولتی به دستگاههای دولتی از نوع دیگری است. کارمندان این اداره خود با دستگاههای دولتی که قبلا تقاضای تخصیص ارز دولتی دادهاند، تماس میگیرند و از تخصیص ارز دولتی به آنها خبر میدهند؛ به ویژه برخی از دستگاههای دولتی و برخی از وزارتخانه ها مانند بهداشت فقط یک بار نماینده دستگاه مربوطه پس از تماس بانک مرکزی به این اداره برای طی مراحل دریافت ارز مراجعه می کند.
به هر حال اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی خلوت است و همانطور که مرکز مبادلات ارزی این روزها بدون مشتری و سوت و کور است، اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی هم مشتریان چندانی ندارد.
جدیدترین آمارهای گمرک از واردات کشورمان در دو ماهه اول سال جاری نشان می دهد میزان واردات در این مدت به ۶ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار رسیده که این میزان واردات ۱۳ و ۸۲ صدم درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
بررسی همین آمار که حاکی از کاهش حدود ۱۴ درصدی میزان واردات است، به نوعی نشانگر کاهش میزان مراجعه واردکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز دولتی هم است و به نظر می رسد فعالان اقتصادی فعلا دست نگه داشته اند و واردات خود را کاهش دادهاند و از سوی دیگر، مشکلات و مسائل مربوط به تخصیص ارز دولتی و غیره هم به این وضعیت دامن زده است.
در سالهای ۹۱ و ۹۲ اوج کار مرکز مبادلات ارزی بود اما حال نه این مرکز و نه اداره نظارت ارزی جمعیتی را به خود نمیبینند و با این وجود هم مراجعه کنندگان باید مدت زمان زیادی در نوبت دریافت ارز باشند.
باجه نشینان بانکهای مستقر در مرکز مبادلات ارز می گویند که اداره نظارت ارز بانک مرکزی، مشتریان را نمی شناسد و این بانکها هستند که مشتریان را می شناسند و از نوع فعالیت آنها آگاهی دارند و برخی از مشتریان ۲۰ سال است که مشتری آنها هستند اما برخی از مراجعه کنندگان به اداره نظارت ارزی گلایه ای نسبت به این موضوع ندارند.
اما این مشتریان نسبت به مشکلات مربوط به ورود و خروج خود به ساختمان مرکزی در میرداماد انتقاد و گلایه دارند و ورود به این ساختمان را بسیار سخت عنوان میکنند و میگویند که اگر اداره ای در ساختمان بانک مرکزی برای مراجعه ارباب رجوع در نظر گرفته شده است، باید برای ورود آنها به ساختمان نیز تدابیری اندیشیده شود که مردم کمتر با مشکل مواجه شوند.
برخی از تجار و بازرگانان هم مطرح می کنند سخت گیریهایی در ورود افراد متفرقه به ساختمان مرکزی این بانک وجود دارد و قادر به ورود به ساختمان میرداماد برای درخواست ارزی نشده اند و بنابراین ناچار شده اند که به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.
به هر حال فعالان اقتصادی خواستار بهبود شرایط تخصیص ارز از سوی مسئولان ارزی بانک مرکزی هستند و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز، تامین نوع ارز مورد نیاز را خواستارند. به دلیل نوسانات ارزی در سالهای اخیر و مشکلات تجار و واردکنندگان در تامین ارز، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه شدهاند و خواستار همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز هستند.
در راس سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضا و اشراف بر گردش ارزی و همچنین حذف معاملات زائد و غیرضروری قرار دارد. بانک مرکزی مدعی است که به بخش عمدهای از این هدف از طریق سامانه الکترونکی نظام یکپارچه معاملات ارزی ( سامانه نیما ) دست یابد.
التهابات ارزی و نوسان کمنظیر قیمت دلار در چند ماه گذشته درنهایت به تصمیم دولت برای اجرای سیاستی منتهی شد که ابعاد مختلفی را به همراه داشت. در شرایطی که بازار با هیجان پیش رفت، نرخها ساعتی تغییر میکرد و بازار دلالان و سودجویان داغ و دلار ۶۰۰۰ تومان را هم پشت سرگذاشته بود، ناگهان دولت از غیر رسمی شناختن هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار خبر داد و هرگونه معاملهای غیر آن را قاچاق و به نوعی جرم اعلام کرد.
صرافیها از معاملات ارز و خرید و فروش اسکناس منع شدند و در جریان این سیاست روال فروش و تامین ارز صادرکنندگان و واردکنندگان تغییر کرد.
در مدل جدید ارزی که از ۲۱ فروردین ماه در دستور کار قرار گرفت، هدایت واردات کالاها و خدمات به کانالهای رسمی، اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع ارزی متناسب با اولویتبندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از مصرف منابع ارزی در قاچاق و خروج سرمایه، حذف تعدیل استثنائات در واردات و صادرات و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز از اهداف اصلی اعلام شد که در راس آن اشراف دولت بر ارز ناشی از صادرات و تامین ارز واردات قرار دارد.
طبق آخرین اعلام مدیران ارشد دولتی، طرف عرضه در بازار ارز ایران از دو محل است، اول درآمد نفتی حدود ۵٠ میلیارد دلار و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که تا حدود ۴٧ میلیارد دلار است و در مجموع تا ۹۷ میلیارد دلار میرسد. در مقابل دو تقاضا وجود دارد، یکی واردات کالا در حد ۵۱ میلیارد دلار و دیگری واردات خدمات که درنهایت حدود ٢۵ میلیارد دلار است و جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف میرسد. بر این اساس دولت معتقد است که میتواند نیاز واقعی اقتصاد به ارز را شناسایی و تامین کند چراکه درآمد و منابع ارزی پاسخگوی نیازها و مصارف است.
در این راستا بانک مرکزی از چندی پیش از طراحی و راهاندازی سامانهای برای ساماندهی و شفافسازی تجارت خارجی خبر داد و اعلام کرد که پس از شناسایی نیازهای واقعی و ضروری، نظام یکپارچه معاملات ارزی را در قالب سامانهای طراحی کرده است.
نظام یکپارچه مدیریت ارزی که از نگاه برخی مدیران دولتی میتواند بانک ارزی ایران باشد، بازاری با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع میشود و بر اساس ترجیح متقاضی و اولویتهای سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل میشود. این سامانه یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظهای بازار ارز است که امکان سیاستگذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم میکند. همچنین علاوه بر پوشش نیازمندیهای کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.
در سهمیهبندی دولت برای تامین ارز ، برخی بخشها جایی ندارند و ناچارند برای تامین ارز به سمت بازار ارز بروند که ممنوع شده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد این گروهها باید فعلا با شرایط کنار آمده و تحمل کنند.
نیما با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و دروازه ارزی در یک مجموعه به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد و نقش صرافیها و بانکها در این سامانه به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است، به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان بر عهده دارند.
در مجموع در سامانه نیما چهار گروه عمده حضور دارند.
- اول واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز
- گروه دوم شامل صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضهکننده ارز
- گروه سومی که واسطهگران شامل بانکها و صرافیها هستند و منابع را از سمت عرضهکنندگان به متقاضیان هدایت میکنند.
- همچنین گروه چهارمی که نقش ناظر را دارد، یعنی سیاستگذار بر اساس پیشبینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل میکند.
صرافیها از طریق سامانه نظارت ارز ، بازرگانان از راه سامانه جامع تجارت و بانکها از درگاه ارزی امکان ورود به سامانه نیما را دارند.
در این بین فعالیت صرافیها که اکنون معاملات ارزی آنها ممنوع شده است، مورد توجه خواهد بود. بنابر اعلام مدیران بانک مرکزی صرافیهای مجاز میتوانند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان را خریداری و حوالههای ارزی آنها را بفروشند.
صادرکنندگان میتوانند به طور مستقیم ارز خود را در این سامانه فروخته و باید گزارش آن را سه ماه یکبار به دولت اعلام کنند. وقتی که تقاضای واردکننده به این سامانه میآید این اطمینان را ایجاد میکند که ثبت سفارش انجام شده و به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که خود عاملی موثر در کنترل قاچاق محسوب میشود.
آنطور که مدیران بانک مرکزی اعلام کردهاند سامانه نیما، به امکان کشف قیمت مناسب برای ارز، متناسب با عرضه و تقاضا کمک میکند.
با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز از اعلام سیاست دولت برای یکسان سازی نرخ ارز و به دنبال آن تغییر روند تامین ارز واردکنندگان و عرضه ارز صادرکنندگان که باید در سامانه یکپارچه معاملات ارزی انجام شود، این سامانه به تازگی رسما راهاندازی شده و فعلا در روال معمول قرار نگرفته است. موضوعی که مورد اعتراض برخی واردکنندگان نیز بوده و اعلام میکنند که هنوز نتوانسته با سیاست جدید ارزی منطبق شده و بر اساس ضوابط تعیین شده ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی این ادعا را نپذیرفته و تاکید دارد که هیچ وقفهای در صادرات و واردات در مدت اخیر ایجاد نشده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، این بانک در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای تخصیص ارز واردات کالا نسبت به صدور ۹۲۱۰ فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ دو میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار اقدام کرده است. همچنین با درخواست بانکهای عامل در همین بازه زمانی برای تامین ۶۰۵۲ مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار آمریکا با نرخ ۴۲۰۰ تومان اقدام شده است. در همین راستا حدود ۲۲.۵ میلیون یورو اسکناس ارز برای مصارف خدماتی (مسافرتی و …) به بانک های عامل تحویل شده است.